انقلاب در آراء فقهی
آيتالله العظمي صانعي اخيرا با بررسي سن مسؤوليت کيفري در جرايمي که در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده ميشود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب ميشود، گفت: «در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر ميتوان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل کرد که معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد». اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتا غيرممکن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتا راه اثبات حدود به نظر اينجانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نميتواند موجب حد شود.
درباره شيخ يوسف صانعي
آيت الله شيخ يوسف صانعي در سال 1316 در خانواده اي روحاني در روستاي نيک آباد اصفهان متولد شد. جدش آيت الله حاج ملايوسف، از روحانيون بزرگ زمان خود بود. وي در فلسفه از شاگردان ميرزا جهانگير خان و در فقه، از شاگردان آيت الله ميرزا حبيب الله رشتي بود. حاج ملايوسف از پيروان ميرزاي شيرازي، رهبر جنبش تنباکو بود و در صحنه هاي سياسي دوران مشروطه حضور مهمي داشت. پدر آيت الله صانعي نيز، به نام شيخ محمد علي صانعي از روحانيون سرشناس بود.
تحصيلات فقهي
شيخ يوسف صانعي در سن 9 سالگي، در سال 1325 وارد حوزه علميه اصفهان شد و پس از گذراندن دوره مقدمات در سال 1330 براي ادامه تحصيل به قم رفت. وي در امتحانات سطوح عالي حوزه در سال 1334 رتبه اول را احراز کرد و مورد توجه و تشويق آيت الله بروجردي قرار گرفت. شيخ يوسف صانعي، سپس در دروس دوره عالي آيت الله خميني شرکت کرد و تا سال 1342 از شاگردان برجسته دروس ايشان بود. او يکي از جوان ترين مجتهدين تاريخ حوزه قم است. چنان که گفته شده است، شيخ يوسف صانعي در سن 22 سالگي مجتهد شد. او جز شاگردي در دروس آيت الله بروجردي و خميني، در دروس آيت الله محقق داماد و آيت الله اراکي نيز بهره برد. و از سال 1354 تدريس دروس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقاني شروع کرد.
پس از انقلاب
پس از انقلاب آيت الله خميني بيشترين بار مسووليت هاي اجرايي را به دوش روحانيوني گذاشت که از شاگردان دوران 1330 تا 1340 وي بودند. يکي از همين افراد آيت الله صانعي بود. او که يک سال پس از انقلاب چهل و دو ساله بود، در روز اول اسفندماه 1358 از سوي آيت الله خميني به عنوان عضو شوراي نگهبان تعيين شد. صانعي تا سه سال در شورا باقي بود و از 19 دي ماه 1361 از آن کناره گرفت. و در همان روز به عنوان دادستان کل کشور از سوي آيت الله خميني منصوب شد. آيت الله خميني در معرفي وي گفت: « من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند، ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظّ مى بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و مرد عالمى است.» سه سال بعد، آيت الله صانعي از دادستاني کل کشور استعفا داد. و به عنوان نماينده آيت الله خميني در ستاد بازسازي مناطق جنگي تعيين شد. آيت الله صانعي در سال 1361 با بيش از 2 ميليون راي به عنوان نماينده منتخب مردم تهران به اولين مجلس خبرگان رهبري رفت.
خلع يد از حکومت شاه
آيت الله صانعي يکي از روحانيون فعال و انقلابي پيرو آيت الله خميني بود و مانند بسياري ديگر از روحانيون پيرو آيت الله به کارهايي مانند تبليغ، سخنراني، حضور در تظاهرات و صدور اعلاميه و بيانيه هاي سياسي مي پرداخت. او در کنار روحانيون ديگر زير دهها اطلاعيه را عليه حکومت پهلوي امضا کرده است، از جمله نامه اعتراض به انتقال آيت الله خميني از ترکيه به نجف در مهر 1344، يا اعلاميه مخالفت با دولت بختيار در 17 دي 1357. او يکي از امضا کنندگان اطلاعيه شديداللحن روحانيون قم درباره« حلع يد شاه از حکومت» بود.
تدريس در مدارس ديني
آيت الله صانعى، در طول ساليان متمادى، به تدريس در حوزه علميه مي پرداخت. و تدريس مهم ترين کار وي به عنوان يک روحاني بود. وي مدتي در مدرسه حقاني به تدريس کفايه الاصول و خارج فقه مي پرداخت و 25 سال است که به تدريس خارج فقه با محوريت کتاب تحريرالوسيله آيت الله خميني است
ديدگاه فقهي
گفته اند شيخ يوسف صانعي از پيروان فقهي صاحب جواهر الکلام است که به شيخ انصاري گفته بود: « از احتياط هاي خودت بکاه، زيرا دين اسلام، شريعت آسان است.»
1) صانعي ديدگاههاي اجتماعي و عرف جامعه را در صدور احکام فقهي دخالت مي دهد.
2) صانعي به مسائل روز و جديد توجه کرده و در مورد آنها حکم صادر مي کند.
3) صانعي بسياري از احکام فقه سنتي را بر اساس شرايط جديد و نيازهاي زندگي امروز تغيير داده است.
4) صانعي با ايجاد حوزه افتاء گروهي از طلاب و مجتهدين را گرد آورده است تا با تبادل نظر با آنان احکام فقهي را صادر کند.
با توجه به چنين ديدگاه هايي، وي در مورد مجموعه اي از موضوعات محل اختلاف در بين روحانيون شيعه، نظرات متفاوتي را عرضه کرده است:
ولايت فقيه: «بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.»
بلوغ دختران: « در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در سن سيزده سالگى به تكليف مى رسند.»
قضاوت زنان: « ذكوريت در قضاوت، خصوصيّت ندارد و حجّت شرعى بر خصوصيّت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را براى قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است; و همچنان كه مردان از قِبل ائمّه معصوم(عليهم السلام) مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
ديه مرد و زن: « ديه زن و مرد، مساوى است و اين حكم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبرى بر تقييد نداريم.»
موسيقي: «حرمت موسيقى و غِنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى اى كه در آن، ترويج بى بند و بارى و بى عفّتى و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست.»
ولايت و ذکوريت: «صانعي در مورد ولايت و حاكميت و مرجعيّت و بقيّه شئون فقيه، ذكوريّت را شرط نمى دانند و مناط را همان فقه و تقوا مى دانند. ايشان مدّعى است كه. در حقوق اسلامى، همچنان كه تبعيض نژادى نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتى و ملّيتى نيز وجود ندارد.»
کتابهاي آيت الله صانعي
از آيت الله صانعي تا به حال کتاب هاي فقهي و اصولي مختلفي منتشر شده است. از آن جمله است: « رساله توضيح المسائل»، « مناسك حج»، « مجمـع المسائل( دو جلد)، « منتخب الأحكام»، « استفتائات پزشكى»، « مصباح المقلّدين» ، « احكام بانوان»، « كتاب الطلاق»، « تقريرات درس خارج حضرت امام خمينى»، « رساله اى در قاعده فراغ و تجاوز»، « رساله اى در تقيّه»، « رساله لاضرر»
سایت روز آن لاین 17/5/86
سلام نوشته است:
3rd ژانویه 2008 @ 3:02 am
برخى از نظرات فقهى
حضرت آية الله العظمى صانعى (مد ظله العالى)
1 - عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت دينى.
2 - عدم شرطيت مرد بودن در كليه مناصب حكومتى.
3 - عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت.
4 - تساوى زن و مرد در قصاص نفس و اطراف.
5 - تساوى ديه زن و مرد در ديه نفس واطراف.
6 - زن در صورتى كه شوهر وارث ديگر نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث مى برد.
7 - ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عين منقولات و از قيمت غير منقول).
8 - عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در مواردى كه خلاف شئون مرد ويا خلاف حق استمتاع مرد نباشد.
9 - عدم نياز به اذن شوهر در نذرى كه مربوط به خود زن مى باشد و يا در مال خود مستقل باشد در صورتى كه خلاف حق استمتاع مرد نباشد.
10 - طلاق در دست مرد است، ليكن اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاى طلاق نمايد، بر مرد واجب است او را طلاق دهد.
11 - ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مى باشد و نه به عنوان عِدل ازدواج دايم.
12 - عدم نجاست فضله پرندگان.
13 - عدم نجاست چرمهايى كه از كشورهاى غير مسلمان وارد مى شود، به علت آن كه از مردار و جيفه نمى باشد.
14 - ازاله عين نجاست از اجسام صيقلى از مطهرات است، الا در مواردى كه شارع طريق خاصى براى طهارت آن قرار داده باشد مثل مخرج بول و يا خاك مال كردن، ظرفى كه سگ ليسيده يا از آن ظرف آب يا چيز روان ديگر خورده است.
15- آب هاي فاضلاب كه رنگ يا بو يا مزه آنها بر اثر نجاست، تغيير كرده و نجس شده، بر فرض زوال تغيّر آنها به واسطه ي وصل يا كُر يا هوا يا تصفيه، پاك مي گردد.
16 - غير مسلمان همانند مسلمان از مسلمان ارث مى برد.
17 - مال و جان غير مسلمان همانند مسلمان محترم است.
18 - ديه غير مسلمان با ديه مسلمان برابر ميباشد.
19 - تساوى غير مسلمان و مسلمان در قصاص.
20 - عدم حرمت تراشيدن ريش.
21 - عدم حرمت موسيقى هايى كه محتواى باطل نداشته باشند.
22 - عدم حرمت مجسمه سازى و نقاشى انسان، حيوان و اشياء.
23 - عدم شرطيت اجتهاد در قاضى و كفايت علم به قوانين.
24 - اختصاص حرمت ربا به رباى استهلاكى و عدم حرمت رباى استنتاجى.
25 - رفع حرمت سقط جنين قبل از چهار ماهگى، به واسطه حرج و مشقت غير قابل تحمل مانند بيمارى جنين.
26 - عدم حرمت روشهاى جلوگيرى(كنترل جمعيت) و عدم حرمت روشهاى جلوگيرى كه منجر به عقيمى دائم گردد براى كسانى كه چندين فرزند دارند.
27 - حرج و مشقت غير قابل تحمل(براى فرزند و يا ناپدرى و نامادرى) رافع حرمت لمس و نظر فرزند خوانده مى گردد.
28 - مجزى بودن تمام اغسال از وضو(چه مستحب چه واجب).
29 - سن بلوغ دختران با نبود ساير شرايط، سيزده سال قمرى مى باشد.
30 - معيار در كثير السفر كه بايد نماز را در مسافرت تمام بخواند و روزه هم بگيرد همان كثرت سفر است، خواه مسافرت شغل او باشد يا به جهت اغراض ديگر مسافرت كند(حداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى داشته باشد).
31 - جواز امام جماعت جانبازان و معلولان كه قادرند ايستاده نماز بخوانند.
32 - مغرب، همان غروب عرفى است كه استتار قرص مى باشد و ذهاب حمره مشرقيه شرط نمى باشد.
33 - مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمى شود، مگر آنكه مرگ به علت اغراض شخصى مانند دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آن باشد كه در آن صورت اصل كلى قصاص، هم در مورد پدر و هم در مورد مادر ثابت است.
34 - حقوق معنوى مانند حق التأليف، حق الطبع و… محترم مى باشد.
35 - بازى با آلات قمار بدون برد و باخت حرام نمى باشد.
36 - با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولايت دارد و بر پدربزرگ مقدم است.
37 - جواز تلقيح مصنوعى در خارج از رحم و انتقال آن به رحم.
38- عدم تفاوت زن هاي سيّده و غير سيّده در سن يائسگي و ملاك اتمام پنجاه سال قمري، بر فرض قطع خون حيض و يا مشكوك بودن حيض بعد از آن.
http://www.saanei.org/page.php?pg=showbaztab&id=69&lang=fa