الزام به تنظیم سند
موکل بنده در سر موعد ثمن المعامله را نپرداخته است. مورد معامله نیز به موکل تسلیم نشده است. پرداخت ثمن موجل و تسلیم مبیع حال بوده است. اینک در دعوای تقابلی که خوانده مطرح نموده مدعی فسخ معامله بخاطر تخلف شرط ( عدم پرداخت ثمن در موعد معین !) شده است. استناد به ماده 394 و 395 قانون مدنی که ضمانت عدم پرداخت ثمن را اختیار بایع به فسخ و یا الزام مشتری به پرداخت ثمن مستمسک وکیل خوانده که کار آموز محترم وکالت است گردیده وبا اطمینان مدعی است که قاضی به نفع ایشان رای خواهد داد ! البته ظاهر امر چنین حکایتی داشت و به احتمال زیاد اگر قاضی محترم دقت نکند من دعوا را باخته ام. جالب اینکه طرفین معامله برای عدم انجام تعهدات خویش از جمله عدم پرداخت ثمن ضمانت اجرائی معین نکرده و حق فسخی مقرر نکرده اند. و ماده 395 ق. م. فسخ چنین معامله ای را بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن مجاز می داند ولاغیر. و در خیار تاخیر ثمن نیز شرط است که برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد و حال آنکه در این موضوع برای پرداخت ثمن وقت معین شده بود. چگونه آقای قاضی به این ماده استناد می کند خدا می داند و خوانده !!
من در لایحه مفصلی که تقدیم کردم نظر استاد کاتوزیان دائر بر عدم فسخ چنین معامله ای را یاد آوری کردم و دو رای از دیوان را که در موضوع مشابه صادر شده بود ضمیمه نمودم و در پایان لایحه به حق حبس موکل در عدم پرداخت اشاره نمودم و توضیح ذیل ماده 370 ق.م. که جناب کاتوزیان مرقوم داشته اند و چنین مشتری را مجاز به استفاده از حق حبس دانسته اند بیان کردم و تقاضای خویش را به صدور رای به محکومیت خوانده دائر به انتقال رسمی موضوع مورد معامله تکرار نمودم. شاید آقای قاضی واقعا به دلایل و مستندات توجه کند شاید
