نيك مردي كه زندان بان بود

چندی پیش هفته نامه شهروند گزارشی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی معاصر تهیه نموده بود که بنوعی در موضوع زندان و زندان بانان سخن گفته بودند وبهانه انتشار نیز بزرگداشت نیک مردی بنام رضا دوست محمدی مدیر زندان اوین بوده است که بر اثر عوارض ناشی از جراحت شیمیائی بدیار باقی شتافته است. سرکار خانم مهرانگیز کار که افتخار کانون وکلاء است در مقاله ای که در سایت خویش منتشر شده است برای آن مرحوم سنگ تمام گذاشته است . نوشته ایشان اشک را بر گونه ها جاری می سازد و دربرهوتی که انسانیت فراموش شده است امید به وجود و حضور انسان الهی را زنده می کند. رحمت و غفران بی حصر خداوند بر روان پاک آن نیک مرد.

کامنت

شركت در مدعي به

قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل نباید از عین «مدعی به» بوده باشد به عبارتی اگر در قرار داد قید گردد که میزان مثلا بیست درصد از زمین موضوع دعوی را پس از اخذ رای به وکیل مرقوم می پردازم این قرار داد شرکت در «مدعی به»  بوده و موجب تعقیب انتظامی خواهد بود . اما اگر در همین قرار داد می نوشتند که میزان بیست درصد از ارزش ریالی زمین موضوع دعوی را پس از اخذ حکم به وکیل مرقوم بپردازم این قرار داد درست بوده و قابل ترتیب اثر است .به فرق بین شرکت در مدعی به و شرکت در محکوم به توجه شود

2 کامنت

سال نو مبارك

 

کامنت

دادگاه تائيد نظر تهران

 

به خود مي گويم يا درست بنويس و يا قيد نوشتن را بزن ، از اينكه كلام بليغ و فصيح فارسي را در نوشتار به شكل زننده اي مي شكنم ، مكدر شده وتعهد مي كنم كه ديگر مرتكب نشوم! خواندن سرمقالاتي كه به قلم فاخر جناب خسروي قاضي بلند مرتبه دستگاه قضائي در مجله حقوقي منتشر مي شود حقيقتا مايه انبساط خاطر است ، انگار كه اديب جامع الاطراف عنان قلم را به دست گرفته و توسن سخن را به گردش در آورده است. براي هر حقوق خواني از اوجب واجبات است كه نثر جميل استاد بي بديل را مرتب بخواند و از روي آن چند بار مشق بنويسد !.

باري

وكلاء عدليه در باب مزاح به دادگاهاي تجديد نظر نام ديگر داده اند« دادگاه تائيد نظر »!!  كنايه از اين كه حضرات قضات معظم محكمه عالي فرصتي براي تدقيق و بررسي پرونده متشكله در دادگاه بدوي نداشته بناءٌ علي هذا هر آنچه محكمه بدايت انشاء نموده باشد آنان مهر تائيدي بر آن خواهند زد و پرونده را مختومه مي نمايند. ناگفته پيداست كه نمي توان به استقراء تام مهر چنين حكم ناعادلانه اي را بر جبين تمام شعبات تجديد نظر نشاند.

القصه !

در معامله اي كه براي پرداخت ثمن اجل معين شده است و خريدار در اجل معينه ثمن را نپرداخته و تخلف خريدار از پرداخت ثمن در مهلت مقرره نيز شرط خيار فسخ ، مقرر نشده است. شعبه تائيد نظر ! به استناد ذيل ماده 402 قانون مدني راي دادگاه بدوي را تائيد نموده است. !! ماده مذكور در بيان مقررات و شرايط تحقق خيار تاخير ثمن است و از اولين شرايط خيار مذكور عدم تعيين اجل براي پرداخت ثمن مي باشد . اينك چگونه مي توان چنين برداشت فاحشي را توجيه كرد و قضات معظم هيات شعبه را قضات تائيد نظر نداست

کامنت

حق الوكاله

موكلين يهودي ام حق الوكاله خود را پرداخته اند ( چهار جلد سند رسمي به مساحت  تقريبا بيست هزار متر مربع )، افسوس كه موكلين مسلمان اصلا به روي مبارك نمي آورند كه تعهداتي نيز به وكيل خويش داشته اند. خوب زمين گران شده است و مشكل حل گرديده چرا بايد پنج درصد زمين را كه چندين هكتار مي شود و بالغ بر ميليارد ارزش دارد به وكيل داد ؟! آقاي وكيل خر ما از پل گذشت انشاءالله خدمت مي رسيم ، بي خيال ناراحت نشو.

کامنت

تحریم ازدواج مجدد

آقای صانعى در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالى درباره‌ ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبنى بر اين‌که چنانچه مردى قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، افزود: در صورتى که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتى اگر مرد تمکن مالى هم داشته باشد، ازدواج مجدد وى حرام است.

‌صانعى افزود: ولى چنانچه همسر اول رضايت داشته و محکمه نيز تشخيص دهد، ازدواج مجدد مرد صحيح است.

کامنت

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟

زندگی نامه استاد بی نظیر حقوق ایران جناب دکتر امیر ناصر کاتوزیان به قلم حضرت ایشان که خواندنش بر هر حقوق خوانی واجب بلکه از اوجب واجبات است.خواننده تصور می کند که جناب استاد همچون آثار دیگرش با نثر پر صلابت و مستحکم سرگذشت خویش را به قلم آورده است اما همانگونه که در مقدمه کتاب ذکر شده است این اثر با نثری ساده و خالی از هرگونه تقیید نگارش یافته ، بطوری که گاه احساس می شود جملات بکار رفته ارتباطی به قلم سحار استاد ندارند مصائبی که از ناحیه ارباب قدرت به حضرت ایشان رفته است حقیقتا اشک را بر چشم خواننده بی طرف می نشاند.

یک کامنت

انقلاب در آراء فقهی

آيت‌الله العظمي صانعي اخيرا با بررسي سن مسؤوليت کيفري در جرايمي که در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي‌شود، گفت: «در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل کرد که معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد». اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراري که ناشي از وجدان ديني مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است که اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشکل بلکه در اين زمان عادتا غيرممکن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد که تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتا راه اثبات حدود به نظر اينجانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود.

درباره شيخ يوسف صانعي

آيت الله شيخ يوسف صانعي در سال 1316 در خانواده اي روحاني در روستاي نيک آباد اصفهان متولد شد. جدش آيت الله حاج ملايوسف، از روحانيون بزرگ زمان خود بود. وي در فلسفه از شاگردان ميرزا جهانگير خان و در فقه، از شاگردان آيت الله ميرزا حبيب الله رشتي بود. حاج ملايوسف از پيروان ميرزاي شيرازي، رهبر جنبش تنباکو بود و در صحنه هاي سياسي دوران مشروطه حضور مهمي داشت. پدر آيت الله صانعي نيز، به نام شيخ محمد علي صانعي از روحانيون سرشناس بود.

تحصيلات فقهي

شيخ يوسف صانعي در سن 9 سالگي، در سال 1325 وارد حوزه علميه اصفهان شد و پس از گذراندن دوره مقدمات در سال 1330 براي ادامه تحصيل به قم رفت. وي در امتحانات سطوح عالي حوزه در سال 1334 رتبه اول را احراز کرد و مورد توجه و تشويق آيت الله بروجردي قرار گرفت. شيخ يوسف صانعي، سپس در دروس دوره عالي آيت الله خميني شرکت کرد و تا سال 1342 از شاگردان برجسته دروس ايشان بود. او يکي از جوان ترين مجتهدين تاريخ حوزه قم است. چنان که گفته شده است، شيخ يوسف صانعي در سن 22 سالگي مجتهد شد. او جز شاگردي در دروس آيت الله بروجردي و خميني، در دروس آيت الله محقق داماد و آيت الله اراکي نيز بهره برد. و از سال 1354 تدريس دروس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقاني شروع کرد.

پس از انقلاب

پس از انقلاب آيت الله خميني بيشترين بار مسووليت هاي اجرايي را به دوش روحانيوني گذاشت که از شاگردان دوران 1330 تا 1340 وي بودند. يکي از همين افراد آيت الله صانعي بود. او که يک سال پس از انقلاب چهل و دو ساله بود، در روز اول اسفندماه 1358 از سوي آيت الله خميني به عنوان عضو شوراي نگهبان تعيين شد. صانعي تا سه سال در شورا باقي بود و از 19 دي ماه 1361 از آن کناره گرفت. و در همان روز به عنوان دادستان کل کشور از سوي آيت الله خميني منصوب شد. آيت الله خميني در معرفي وي گفت: « من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند، ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظّ مى بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و مرد عالمى است.» سه سال بعد، آيت الله صانعي از دادستاني کل کشور استعفا داد. و به عنوان نماينده آيت الله خميني در ستاد بازسازي مناطق جنگي تعيين شد. آيت الله صانعي در سال 1361 با بيش از 2 ميليون راي به عنوان نماينده منتخب مردم تهران به اولين مجلس خبرگان رهبري رفت.

خلع يد از حکومت شاه

آيت الله صانعي يکي از روحانيون فعال و انقلابي پيرو آيت الله خميني بود و مانند بسياري ديگر از روحانيون پيرو آيت الله به کارهايي مانند تبليغ، سخنراني، حضور در تظاهرات و صدور اعلاميه و بيانيه هاي سياسي مي پرداخت. او در کنار روحانيون ديگر زير دهها اطلاعيه را عليه حکومت پهلوي امضا کرده است، از جمله نامه اعتراض به انتقال آيت الله خميني از ترکيه به نجف در مهر 1344، يا اعلاميه مخالفت با دولت بختيار در 17 دي 1357. او يکي از امضا کنندگان اطلاعيه شديداللحن روحانيون قم درباره« حلع يد شاه از حکومت» بود.

تدريس در مدارس ديني

آيت الله صانعى، در طول ساليان متمادى، به تدريس در حوزه علميه مي پرداخت. و تدريس مهم ترين کار وي به عنوان يک روحاني بود. وي مدتي در مدرسه حقاني به تدريس کفايه الاصول و خارج فقه مي پرداخت و 25 سال است که به تدريس خارج فقه با محوريت کتاب تحريرالوسيله آيت الله خميني است

ديدگاه فقهي

گفته اند شيخ يوسف صانعي از پيروان فقهي صاحب جواهر الکلام است که به شيخ انصاري گفته بود: « از احتياط هاي خودت بکاه، زيرا دين اسلام، شريعت آسان است.»

1) صانعي ديدگاههاي اجتماعي و عرف جامعه را در صدور احکام فقهي دخالت مي دهد.
2) صانعي به مسائل روز و جديد توجه کرده و در مورد آنها حکم صادر مي کند.
3) صانعي بسياري از احکام فقه سنتي را بر اساس شرايط جديد و نيازهاي زندگي امروز تغيير داده است.
4) صانعي با ايجاد حوزه افتاء گروهي از طلاب و مجتهدين را گرد آورده است تا با تبادل نظر با آنان احکام فقهي را صادر کند.

با توجه به چنين ديدگاه هايي، وي در مورد مجموعه اي از موضوعات محل اختلاف در بين روحانيون شيعه، نظرات متفاوتي را عرضه کرده است:

ولايت فقيه: «بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.»

بلوغ دختران: « در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در سن سيزده سالگى به تكليف مى رسند.»

قضاوت زنان: « ذكوريت در قضاوت، خصوصيّت ندارد و حجّت شرعى بر خصوصيّت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را براى قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است; و همچنان كه مردان از قِبل ائمّه معصوم(عليهم السلام) مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.

ديه مرد و زن: « ديه زن و مرد، مساوى است و اين حكم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبرى بر تقييد نداريم.»

موسيقي: «حرمت موسيقى و غِنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى اى كه در آن، ترويج بى بند و بارى و بى عفّتى و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست.»
ولايت و ذکوريت: «صانعي در مورد ولايت و حاكميت و مرجعيّت و بقيّه شئون فقيه، ذكوريّت را شرط نمى دانند و مناط را همان فقه و تقوا مى دانند. ايشان مدّعى است كه. در حقوق اسلامى، همچنان كه تبعيض نژادى نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتى و ملّيتى نيز وجود ندارد.»

کتابهاي آيت الله صانعي

از آيت الله صانعي تا به حال کتاب هاي فقهي و اصولي مختلفي منتشر شده است. از آن جمله است: « رساله توضيح المسائل»، « مناسك حج»، « مجمـع المسائل( دو جلد)، « منتخب الأحكام»، « استفتائات پزشكى»، « مصباح المقلّدين» ، « احكام بانوان»، « كتاب الطلاق»، « تقريرات درس خارج حضرت امام خمينى»، « رساله اى در قاعده فراغ و تجاوز»، « رساله اى در تقيّه»، « رساله لاضرر»

سایت روز آن لاین 17/5/86
 

یک کامنت

آیا سنگسار واقعاً یک حکم اسلامی است؟

 

گفت‌وگوی ابوالفضل شكوري با آيت‌ا… محمد موسوي بجنوردي

آيت‌ا… سيدمحمد موسوي بجنوردي، فرزند مرحوم آيت‌ا… العظمي ميرزا حسن موسوي بجنوردي از مراجع تقليد دوره معاصر است، همچنين از طريق مادري نيز با آيت‌ا… العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان و صاحب كتاب وسيله النجاه منسوب است. وي تحصيلا‌ت عالي خود را در نجف اشرف، در خدمت پدر و ساير اساتيد بزرگ آن دوران سپري نموده است و از آيت‌ا… العظمي خويي و امام خميني (ره) نيز اجازه اجتهاد دريافت كرده است.
او از سال 1361 به بعد در دانشگاه‌ها و حوزه هاي علميه مختلف تدريس نموده و بيش از ده‌ها كتاب و مقاله در حوزه‌هاي مختلف فقهي، حقوقي، فلسفي و اجتماعي به رشته تحرير درآورده است. وي مدتي نيز به حكم امام خميني در شوراي عالي قضائي عضويت داشته است. آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگوي “روزنا”ست با ايشان درباره جايگاه رجم (سنگسار) و نظريات مربوط به آن در فقه اسلا‌مي.
با توجه به اينكه آيه رجم در قرآن نيامده و فقط صدتازيه (ماه جلده) آمده است، آيا از منظر موازين فقهي حكم آن چيست و نيز آيا از طريق شيعه در فقه و حديث مداركي در اين‌باره هست يا نيست. همچنين از طريق اهل سنت چطور؟ توضيحاتي لا‌زم هست. ‌

سوالي فرموديد درباره مساله رجم، همان‌طوري كه مي‌دانيد در قرآن كريم راجع به زنا يك آيه داريم: <الزانيه و الزاني فاجلدو كل واحد منهما مأه جلده> ما يك قاعده ادبي داريم طبق آن چنانچه مبتدا الف و لا‌م درش وارد بشود، موجب افاده حصر در خبر است، خود علماي ادب شرح مي‌دهند به اينكه در اينجا مي‌گويند مثل <الكرم في‌العرب و الصنعه في‌الصين> يعني <ينحصر الكرم في‌العرب و تنحصرا الصنعه في‌الصين.> اينجا مي‌گويد، <الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده> خلا‌صه، اين از آن عموماتي است كه مي‌خواهم عرض كنم آبي است تخصيص‌اش، آيا عموماتي داريم؟ آقايان وقتي كه بحث مي‌كنند آبي است از تخصيص؟

يعني امتناع دارد و تخصيص‌بردار نيست؟

بله، تخصيص‌بردار نيست. يعني مي‌خواهم بگويم، مثل حكم عقلي است، حكم عقلي قابل تخصيص نيست و اين شباهت به آن دارد، يعني وضعيتش طوري است كه به حسب ظهور عرفي و به حسب متفاهم عرفي تخصيص‌بردار نيست.

يعني كيفر جرم زنا در قرآن فقط يكصد تازيانه يعني <مأه جلده> هست و با حكم ديگري مانند رجم تخصيص نمي‌خورد. از آن طرف هم يك واقعيتي را بايد عرض بكنم، اگر قانونگذار مي‌خواهد كيفري را در قرآن بيان بكند كه عمده منبع قوانين ما هست، نمي‌آيد كيفر ضعيف‌تر را اول بيان بكند و بعد با سنت بيايد كيفر قوي‌تر يعني رجم را بيان بكند. مثلا‌ در قرآن بيايد مساله صد شلا‌ق را بگويد و بعد با سنت بيايد مساله رجم را بگويد.

اين مساله اصلا‌ يك مقداري مستبعد و مستهجن است و يك نحو استهجاني دارد كه بناي عقلا‌ آن را نمي‌پذيرد و در جوامع اين‌طور نيست كه اين كار بشود، بلكه به عكس است، مثلا‌ اگر اشد مجازات را در قرآن كه مصدر تشريع است بگويد، اخف مجازات را مي‌تواند در سنت بگويد و جنبه تخصيصي هم داشته باشد، و عموم آن را تخصيص بزند. مساله ديگر آياتي است كه در قرآن هست كه مويد اشكال مورد نظر ماست درباره رجم، چون اصلا‌ <عذاب> كه در قرآن و در آيه مربوط به مجازات زناكاران آمده، به معني <كيفر> است و در آن گفته شده كه <وليشهد عذابهما طائفه من المومنين> يعني اجراي كيفر <جلد> و شلا‌ق خوردن زن و مرد زناكار را بايد گروهي از مومنان تماشا كنند.

اگر <عذاب> را در اين آيه به معني <رجم> بگيريم با آيات ديگر قرآن تناقض پيدا مي‌كند. در آيات ديگر داريم كه خطاب بر زنان پيغمبر اكرم(ص) وارد شده كه ذات باري‌تعالي مي‌فرمايد: ‌ <يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من يأت منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها ضعفين>‌ يعني اي همسران پيامبر، شما مانند بقيه زنان نيستيد، اگر يكي از شماها مرتكب فحشاي مبينه [زنا] بشود، كيفر و عذاب او دو برابر زنان ديگر است.

زنان پيغمبر همه شوهر داشتند، اصلا‌ امهات مومنين بودند، فاحشه مبينه كنايه از زناست. يعني اگر شما اين را انجام بدهيد، شما دو برابر كيفر داريد. پس بايد پيشاپيش كيفري مشخص شده باشد، تا دو برابر آن معني و مفهوم پيدا كند.
يعني قبلا‌ عددي معلوم هست كه كيفر اينان دوبرابر آن مي‌شود و آن، صد تازيانه است كه مي‌شود دويست‌تا.
اما اگر بگوييم كيفر زن شوهردار رجم است در اين صورت، دو برابر يعني چه؟ ديگر دو برابر اصلا‌ معنا ندارد، چون رجم قابل تكرار نيست اصلا‌، چون واحد مشخصي است و قابل تكرر نيست.

يعني رجم، مرگ از طريق سنگسار است و مرگ هم يعني يك بار بيشتر مفهوم ندارد.

  بله و لذا يك مقدار اينها مستبعد مي‌كنند مساله را و سبب مي‌شود كه انسان دقت بيشتري بكند.
من واقعا در اينجا از همه فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش مي‌كنم در اين مساله دقت زيادي بشود، واقعا ببينيم به كجا مي‌رسيم.

اصلا‌ ببينيم واقعا رجم در اسلا‌م تشريع شده يا تشريع نشده؟

همان‌طوري كه بعضي‌ها مي‌آيند نقل مي‌كنند و مي‌گويند كه اين از تشريعات <عمر> است. اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقا نمي‌دانم كدام، در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زيدبن ثابت كه برو قرآن را جمع‌آوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت مي‌دادند، زيدبن ثابت مي‌پذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم نازل شده ولي چون پيغمبراكرم(ص) مريض بود وارد قرآن نشد ولي زيدبن ثابت قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد.

طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيادي به خليفه دوم، عمر برمي‌گردد. خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود هميشه از آن سوءاستفاده مي‌كرده‌اند. فكر مي‌كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد. من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي‌گويد بني‌عباس وقتي مي‌خواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مساله رجم را مطرح مي‌كردند و مي‌كشتند.

يعني اينكه يك وسيله‌اي شده بود براي آنها كه دشمنانشان را به اين كيفيت مي‌كشتند.

ابزار سياسي‌شان بود؟

بله، به اعتقاد من واقعاً ابزار سياسي‌شان بود . روي اينها بايد دقت بشود. روي رواياتش خيلي دقت بشود. رواياتي كه راجع به رجم كردن هست، چه زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان اميرالمومنين علي(ع) خيلي قابل دقت است.

برخي روايات هست كه نمونه‌هايي از حكم رجم را بيان مي‌كنند يعني قبل از آنكه عمر سر كار بيايد و خليفه بشود، رواياتي از طريق اهل سنت هست؛ يكي راجع به يك زن و مرد يهودي است و يكي هم درباره شخصي به نام ماعز كه مسلمان باديه‌نشين است، يعني كلمه‌اش هست <من‌الا‌عراب> كه جمع همان باديه‌نشينان مي‌شود، چون جمع عَرَب مي‌شود <عرب>، پس معلوم مي‌شود او باديه‌نشين بوده است. مسلمان باديه‌نشين كه طبق تفصيلي كه در آن روايت هست، گويا پيغمبراسلا‌م(ص) دستور فرمودند آن دو زن و مرد يهودي و<ماعز> را رجم كنند. و اينها قبل از عمر است، اين توجيهش چه مي‌شود؟
اين از حيث سند ضعيف است. بعد هم چيزي و نكته‌اي در متن اين روايات هست كه آنها را دچار اشكال مي‌كند و آن اينكه اساسا رواياتي كه متضمن رجم‌اند، چه در زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان خلا‌فت اميرالمومنين، همه اينها مي‌گويند كه آن طرف با گريه مي‌آمد و با گريه مي‌گفت كه <طهرني يا رسول‌الله، طهرني يا اميرالمومنين>، پيغمبر يا اميرالمومنين پشتش را مي‌كرد به او و توجه نمي‌نمود، باز او مي‌آمد اين طرف، تا اينكه چهار دفعه اين كار را كرد كه حضرت پذيرفت.

جريان خيلي مفصل است. بنده عرض مي‌كنم كه اين از مسلمات فقه ماست در باب زنا كه اگر <قبل از ثبوت عندالحاكم> متهم توبه كند مسقط حد است.

سوال من اين است كه واقعا براي <توبه> و پشيماني يك فرد بزهكار چه مصداقي بالا‌تر از اين مي‌توانيد پيدا بكنيد كه طرف دارد گريه مي‌كند و بدون آنكه او را مجبور نمايند اينچنين اظهار ندامت مي‌كند. آيا اين توبه نيست؟ پس توبه به معناي چيست؟ توبه به معناي پشيماني است.

حضرت سجاد(ع) در <صحيفه سجاديه> بيان مي‌كند: <الهي ان كانت الندم اليك التوبه فأنا من النادمين.> كسي مي‌آيد خودش را در معرض كشتن قرار مي‌دهد و مي‌گويد من را پاك كن يا رسول‌ا…، ديگر ما از اين مصداق بالا‌تر، از توبه بالا‌تر داريم.

من مي‌پرسم آيا چطور شد كه اينها توبه كردند، ولي پيغمبر اكرم(ص) يا اميرالمومنين بر ايشان حد جاري كردند، در حالي كه توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم مسقط حد است، لذا اين روايات همه قابل خدشه است، چطور شده كه با وجود توبه مسلم اينها، باز اجراي حد شده است، آيا تشكيك در صدور روايات بكنيم؟

چون اگر يقين داشته باشيم كه روايات مال پيغمبر يا ائمه است، تشكيك ندارد، اما در باب روايات درايت خيلي مهم است كه ما بايد ببينيم روايات با اصول ديگر فقه ما سازش دارد يا نه. وقتي ديديم روايتي با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همين مساله كه برخلا‌ف قاعده <قبولي توبه قبل از اقرار عندالحاكم مسقط است> مي‌باشد، اينجا مي‌بينيم عملا‌ مسقط نشده و منافات با آن روايات دارد.
در اينجا دو مساله و يا نكته ديگر نيز هست. اول اينكه در باب رجم شهرت فتواي علماي شيعه است و نيز علماي اهل سنت هم كه طبعا فتوا داده‌اند، آيا شما در بين آراي فقهاي شيعه فتوايي غير از آن فتواي مشهور راجع به عدم رجم ملا‌حظه فرموده‌ايد؟
نكته ديگر اين است كه، در زماني كه حضرتعالي در ديوان‌عالي قضايي در منصب قضايي تشريف داشتيد راجع به اين مساله چه مي‌كرديد؟ من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني(ره) فرمودند كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا‌ يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا ابتدا فرمودند، يادم نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتا بوده و يا از باب استناد به فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟ اين مساله را مي‌خواستم با توجه به اينكه وقت شما هم تنگ است مختصرا توضيح دهيد؟

ابتدا سوال اولتان را پاسخ بدهم و بعد سوال دوم را.

ببينيد، مساله فتواي فقهاي عظام براي ما نمي‌تواند منبع بشود. خب اين را در علم اصول فقه بحث كرده‌اند كه شهرت فتوايي يكي از <ظنون> است كه بحث مي‌كنند در علم اصول <اول من حاصل> از فتواي مجتهدين آيا حجت است يا نه؟

ما همان تاسيس اصلي كه كرديم <اصاله تعدم حجيه كل الا‌ ما خرج بالدليل> يا <اصاله حرمه عمل بظن الا‌ ما خرج بدليل> اين اصل شامل فتوا نيز مي‌شود.
ما تابع دليل هستيم، نه تابع فتوا، ما كه مقلد نيستيم كه ببينيم چه كسي چه گفت. ما ادله فتاوا را بررسي مي‌كنيم اگر به مقصود دلا‌لت داشت فتوا مي‌دهيم وگرنه، خلا‌ف آن را مي‌گوييم.

اما پاسخ دوم راجع به حضرت امام(ره) كه فرمودند <رجم> اجرا نشود؛ بله توضيحش اين است كه در همان اوائل سال 60 بود كه سميناري در يكي از كشورهاي اروپايي برگزار شده بود كه به عنوان اثبات اينكه اسلا‌م دين خشونت است، مساله رجم را مطرح كرده بودند، من خدمت امام رفتم و جريان را به ايشان عرض كردم و ايشان فرمودند چه طرحي داريد؟ گفتم اگر اجازه بدهيد به ما در دادگاه‌ها حكم رجم را صادر نكنند، يك شق ديگري را بگيرند.

امام فرمودند كه اين كار را بكنيد. من عرض كردم ما اين را به شما نسبت مي‌دهيم كه شما فرموده‌ايد، گفتند اشكالي ندارد. من آمدم در شوراي‌عالي قضايي مساله را نقل كردم و شوراي‌عالي هم آن را بخشنامه كردند براي همه كشور.
يعني به اسم حضرت امام بخشنامه شد و به ايشان نسبت داديد؟

بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از اين به بعد دادگاه‌ها حكم رجم ندهند، احكام ديگر را به كار گيرند.
يعني همان جلد (تازيانه) باشد؟
حالا‌ جلد يا تعزير باشد. آن وقت گفته شد به حضرت امام كه اگر مجرم در حال اجراي حكمي غير از رجم حفيره [محل اجراي حد] فرار بكند در مساله رجم هست كه دنبالش نكنيد، حالا‌ ما در اين جا چه كار كنيم؟ حضرت امام(ره) فرمودند كه در اين موارد ارشاد به توبه‌اش بكنيم تا عفوش بكنند. بخشنامه‌اش عكس‌العمل خوبي داشت.

اين موضوع در چه سالي بود؟

سال 60.

آيا از اين بخشنامه ما مي‌توانيم نسخه‌اي در اختيار داشته باشيم؟

من نمي‌دانم آيا در دبيرخانه قوه قضائيه بخشنامه‌هاي شوراي عالي قضايي پيدا مي‌شود يا نه؟ محلش آنجاست.

در دفتر شخصي حضرتعالي وجود ندارد؟

نه من در آنجا بودم ديگر فعلا‌ نسخه‌اي در اختيار ندارم.

آيا شما اين را احساس فرموديد كه اين فتواي امام هست يا از باب مصلحت و عنوان ثانوي بود؟

حالا‌ يا فتوا يا مصلحت چندان فرقي نمي‌كند، اين دستور امام بود. نگاه كنيد انسان بايد يك برداشتي داشته باشد كه دستور بدهد.

نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه حالا‌ يا از باب حكم ثانوي يا از باب حكم اولي، نظر و فتواي حضرت امام(ره) درعصر فعلي و زمان خودشان برخلا‌ف آنچه در تحريرالوسيله‌شان آمده؛ اين بوده كه رجم را در دستور حكومتي خودشان قرار ندادند و فرمودند حذفش كنيد، حالا‌ ما مي‌توانيم اين را به استناد نقل حضرتعالي منتشر كنيم؟

بله عين واقع است

2 کامنت

الزام به تنظیم سند

 

موکل بنده در سر موعد ثمن المعامله را نپرداخته است. مورد معامله نیز به موکل تسلیم نشده است. پرداخت ثمن موجل و تسلیم مبیع حال بوده است. اینک در دعوای تقابلی که خوانده مطرح نموده مدعی فسخ معامله بخاطر تخلف شرط ( عدم پرداخت ثمن در موعد معین !) شده است. استناد به ماده 394 و 395 قانون مدنی که ضمانت عدم پرداخت ثمن را اختیار بایع به فسخ و یا الزام مشتری به پرداخت ثمن مستمسک وکیل خوانده که کار آموز محترم وکالت است گردیده وبا اطمینان مدعی است که قاضی به نفع ایشان رای خواهد داد ! البته ظاهر امر چنین حکایتی داشت و به احتمال زیاد اگر قاضی محترم دقت نکند من دعوا را باخته ام. جالب اینکه طرفین معامله برای عدم انجام تعهدات خویش از جمله عدم پرداخت ثمن ضمانت اجرائی معین نکرده و حق فسخی مقرر نکرده اند. و ماده 395 ق. م. فسخ چنین معامله ای را بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن مجاز می داند ولاغیر. و در خیار تاخیر ثمن نیز شرط است که برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد و حال آنکه در این موضوع برای پرداخت ثمن وقت معین شده بود. چگونه آقای قاضی به این ماده استناد می کند خدا می داند و خوانده !!

من در لایحه مفصلی که تقدیم کردم نظر استاد کاتوزیان دائر بر عدم فسخ چنین معامله ای را یاد آوری کردم و دو رای از دیوان را که در موضوع مشابه صادر شده بود ضمیمه نمودم و در پایان لایحه به حق حبس موکل در عدم پرداخت اشاره نمودم و توضیح ذیل ماده 370 ق.م. که جناب کاتوزیان مرقوم داشته اند و چنین مشتری را مجاز به استفاده از حق حبس دانسته اند بیان کردم و تقاضای خویش را به صدور رای به محکومیت خوانده دائر به انتقال رسمی موضوع مورد معامله تکرار نمودم. شاید آقای قاضی واقعا به دلایل و مستندات توجه کند شاید

کامنت

« مطالب پیشین